ملكهم أن الغصب من أسباب الملك ، ولا يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم ملكهم لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم ليسترده منه ، والإسلام بعد تمام الإحراز يقرر الملك وقبل ثبوت الملك لوجود سببه لا يوجب الملك ، ألا ترى أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين ، ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده ، بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم ، ولو كان استهلكه قبل أن يسلموا ، ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين ، لأن وجوب الضمان باعتبار العصمة ، والتقوم في المحل ، وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد العين لا يستدعي العصمة والتقوم في المحل ، ألا ترى : أن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل أو قيمة ، فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا وهو مسلم أو ذمي ، ثم جاء صاحبه مسلما أو ذميا أو مستأمنا فخاصمه في ذلك ، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين ؛ لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب سبب الملك فمن حكم المسلمين أن إحراز مال أهل الحرب الذين لا موادعة لهم بدار الإسلام سبب تام للملك ، وإن كان القوم في موادعة من المسلمين ، والمسألة