ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين ، يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك النوع ، لأن المال عليهم ، فيكون القول في بيان الجنس الواجب قولهم ، كمن أقر لإنسان بثوب ، كان بيان الجنس فيه إلى المقر ، ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث ، وهذا لأن بعد مضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في الجنس ، إذ لو لم يرجع إلى ذلك واعتبرنا الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء وبه فارق النكاح ، فإن هناك وإن دخل بها الزوج لا يرجع بشيء في بيان جنس الثوب إليه ، لأن هناك قد وجب ما هو البدل الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به ، فلا حاجة إلى الرجوع إلى بيان الزوج ، ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من أحرارهم أنهم عبيد الملك ، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم ، وقد علم المسلمون أنهم أحرار الأصل ، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم ؛ لأنهم حصلوا آمنين في دارنا ، وقد تأكدت حريتهم المعلومة بذلك ، فلا يبطل ذلك بإقرارهم بالرق ، بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد حريتهم ، لأنها لم تكن معلومة ، ألا ترى : أن مجهول الحال في دار الإسلام إذا أقر بالرق على نفسه كان ذلك مقبولا منه ، بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في الأصل فأقر على نفسه بالرق .