فكان في تعيين مائة رأسه من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط تملك المسمى على وجه يستدام الملك فيهم ، وعبيدهم محل ذلك دون أحرارهم . وفي الكتاب أشار في الفرق إلى حرف آخر قد طوله . والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله مستحقا حدا . ألا ترى أنه لو دخل إلينا بأمان رسولا أو غير رسول لم ندعه يرجع إلى دار الحرب ، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن اسلم وإلا قتل ، بمنزلة من استحق قتله قصاصا إذا لحق بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان ، فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام . ألا ترى أن من دخل منهم إلينا بأمان رسولا أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره ، فقد كانوا يأتون رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، بأمان فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان ، فعرفنا أن قتلهم غير مستحق جدا . والدليل عليه أن الحكم في النساء والصبيان من المرتدين الجبر على الإسلام إذا استرقوا ، وأن من تهود منهم أو تنصر لم يحل للمسلمين أكل ذبيحته ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليمين ، بخلاف العرب ، والحكم في مشركي العرب أن نساءهم وصبيانهم يكونون فيئا ولا يجبرون على الإسلام إذا استرقوا ، ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه توكل ذبيحتهم ويحل وطء نسائهم بالملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق حدا . فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة قلنا ينصرف ذلك إلى من يكون محلا للتملك بعد الأمان ،