وذلك عبيدهم دون أحرارهم ، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس من أحرارهم لا يمكن أن نقتلهم . لأن الأمان قد تناولهم ، وبعد الأمان لا يحل قتلهم بخلاف المرتدين فإن هناك لا يمنع قتلهم بسبب الأمان ، فلهذا نأخذ المائة الرأس من أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم . والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب لا بأس بأن يؤخذ منهم على الموادعة خراج . لأن هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جاز إجابتهم إلى ذلك ، وفيهم نزل قوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ^ . وصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل نجران ، وهم نصارى من العرب ، على ألف ومائتي حلة في كل سنة . وأراد عمر رضي الله عنه وضع الجزية على بني تغلب وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال : هذه جزية فسموها ما شئتم . فإذا تبين بهذه النصوص جواز أخذ الخراج منهم جوزنا أخذ المال منهم على سبيل الموادعة أيضا بالقياس على الخراج . واستدل بحديث الحسن قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن نقاتل العرب على الإسلام ولا نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام فإن أبوا فالجزية . فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو