وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك . لأنه لا رق على رجالهم المرتدين بحال ، وليس في هذا اشتراط خراج عليهم في الموادعة سواء كانوا بأعيانهم أو بغير أعيانهم . ولو أن الإمام قاتل قوما من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هؤلاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا . لأنهم لا يسترقون ولا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، كما هو الحكم في المرتدين . إلا في خصلة واحدة إذا قالوا أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على هذا ، بخلاف المرتدين فإن فعل لم يأخذ مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها موضع الخراج . وبه يتبين أن في هذا اشتراط المال عليهم في الموادعة فكان مكروها ، وفي المرتدين لا يتعين المائة الرأس من رجال عبيدهم فلا يكون فيه اشتراط المال ، وإنما كان كذلك لأن العبيد من المرتدين يقتلون كأحرارهم إن لم يسلموا ، فلا فائدة في تعيين مائة رأس من عبيدهم ، وعبيد مشركي العرب ليسوا كأحرارهم في استحقاق القتل ، فإنا إذا ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم