وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا بأس بهذا أيضا . لأن الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام كما أن الحكم في رجالهم القتل إن لم يسلموا ، فبهذا الصلح يتوصل إلى إقامة حكم الشرع فيهم ، وليس في هذا الصلح اشتراط المال عليهم ، وإنما قلنا ذلك لأن الرءوس التي نأخذهم في كل سنة يغر معينين ، وبالموادعة صاروا آمنين فلا يجوز استرقاقا أحد منهم بعد ذلك . ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرك على الإسلام فإن أسلموا كانوا أحرارا ، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه . لأن الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين . فإذا أخذوا كانوا عبيدا للمسلمين ، لأن النساء والذرارى من المرتدين يسترقون بعد ما صاروا من أهل دار الحرب ، فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر . وقد بينا أن ذلك مكروه ، ولكن إن أخذ لم يرد عليهم ، وكان فيئا فكذلك هؤلاء إن أخذوا كانوا مماليك للمسلمين يجبرون على الإسلام .