لأن ذلك المال غير المصاب بطريق القهر ، ولكن بذلوه على سبيل الرضاء فأخذه إمام المسلمين لإعزاز الدين وذل المشركين ، فكان بمنزلة الخراج والجزية لا يجب فيه الخمس . والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا بأس بأخذ ذلك المال منهم . لأنهم بنقض العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب . بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا . وهذا لأن قتل المرتد مستحق حدا فلا يجوز تأخيره بمال يؤخذ منه ولا يجوز تركه بخلاف قتل الذين نقضوا العهد من أهل الذمة . ألا ترى أن هؤلاء رضوا بأن يكونوا ذمة يؤدون الخراج على ما كانوا عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك ، وأخذ الخراج منهم ، ولا يجوز مثل ذلك في حق المرتدين ، فكذلك أخذ المال بطريق الموادعة من الفريقين . وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا لا بأس به . لأنه ليس في هذه الموادعة أخذ مال منهم ، فإن المرتد لا يسترق بحال . ولكن يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ، فهذا إظهار دليل يتوصل به إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقيم .