للمالك . وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت أيديهم ، بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين ، فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام ، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه . وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعا . لما بينا أن المقهورين في الدارين للقاهرين . ولا موادعة بيننا وبين القاهرين . وهذا للأصل الذي بيننا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم ، فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة ، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة . قال : وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب فأخذوا منهم مالا على أن ينصروا عنهم فهذا المال فيء وفيه الخمس . لأنه مصاب على طريق القهر والغلبة . بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه .