ألا ترى أن المستأمنة لو تزوجت فينا مسلما أو ذميا أنها تصير من أهل دارنا . ولو كان رجل من أهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل . لأنها صارت من أهل دار الموادعة تبعا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل . لأنها صارت من أهل الموادعة تبعا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فهذه والمنكوحة سواء . لأن تبعية الأمة لمولاها كتبعية الحرة لزوجها أو أقوى منه . ولو أن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيدا لهم ، أو جعلوهم ذمة لهم ، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم ، أما إذا صاروا عبيدا لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت