وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين ، فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين . لأن الدار إنما تكون دار حرب ودار ذمة ودار أمان بالمنعة ، وذلك إنما يكون بسلطانها الذي يحكم فيهم ، فإذا كان السلطان حربيا كانت الدار دار حرب يحل سبي من فيها إلا من عرف بالإسلام أو الذمة . ولو كان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا عليه سبيل . لأنه لما حصل آمنا في دار الموادعة فقد التحق بأهلها ، ومن هو من أهل دار الموادعة يكون آمنا فينا ، وإن خرج بغير استئمان جديد ، فكذلك من التحق بهم . وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا . لأن تلك الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض . ألا ترى أنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا عليه سبيل ، فإذا كان هو آمنا في دار الحرب لا يجوز أن يخرج من أن يكون آمنا بخروجه إلى دارنا . ولو كان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن