لأنهم حشمه ينقادون له ، والسفيه إذا لم ينه مأمور ، ولأنه كان الواجب عليه بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك ، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال . قال : ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضا . لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم - لأنا نعلم أن ملكهم بعد ما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك المدة ، وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم ، وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتاهم . لأنه ليس على المسلمين إعلامهم . وإنما عليهم إعلام ملكهم ، ثم على ملكهم إعلام أهل مملكته ، فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل ملكهم لا من قبل المسلمين . ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر فالمستحب لهم إلا يغيروا عليهم حتى يعلموهم .