لأن هؤلاء غير ممتنعين ، وأصحابهم بصنع هؤلاء غير راضين . فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد . لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال ، فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم . كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب للموادعة . فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم . لأنه ما باشروا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم . وإن كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد ، فلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا . لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك بنفسه . وأهل المملكة تبع للملك في الموادعة والمقاتلة لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم . فإذا صار هو ناقضا للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعا له . سواء علموا بما صنع ملكهم أو لم يعلموا إلا رجل خرج إلى دارنا قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه ، فإن ذلك الرجل قد حصل آمنا فينا فيبقى آمنا ما لم يعد إلى منعته . وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء .