وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل المعروف وهو أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما ، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم ؛ لأنهم كانوا آمنين عندنا ، فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقوله تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى ' فاطر : 18 . ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة ؛ لأنهم رضوا بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم ، والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصرا على كفره إلا بالجزية قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ، وحكي أن الدوانقي كان جرى هذا الشرط بينه وبين قوم من أهل الحرب ، ثم إنهم غدروا فقتلوا رهن المسلمين فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم ؟ فقالوا له : لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا ، وفيهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ساكت ، فقال له : مالك لا تتكلم ؟ فقال : إن قالوا لك هذا عن رأي فقد أخطئوا ، وإن قالوا بناء على هواك فقد غشوك ، فليس لك أن تتعرض لأحد منهم بالقتل