ولا بالسبي ، فقال : ولم وقد شرطوا ذلك ؟ قال : لأنهم قد شرطوا عليك ما لا يحل ، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، قال الله تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى ' فأغلظ القول عليه وقال : ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره ، قوموا من عندي ، فخرجوا ثم جمعهم من الغد ، وقال : تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم ؟ قال : سل العلماء ، فسألهم ، فقالوا : لا علم لنا بذلك ، فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : توضع عليهم الجزية . قال : لم ؟ قال : لأنهم احتبسوا عندك برضاهم إلى رد الرهن ، وقد فات ذلك فاستحسن قوله وأثنى عليه ورده بجميل فإن قيل : فإذا كان هذا الشرط مما لا يحل ، فلماذا قال : لا بأس بإعطاء الرهن على هذا ؟ ، قلنا : لأن المسلمين احتاجوا إليه ، وليس في مجرد الشرط فوات شيء ، ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه بخلاف قتل الرهن بذلك الشرط . ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم ، لما بينا أنهم ظالمون في حبس رهن المسلمين ولا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم بعد التمكن من إزالته . ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون فإذا أمنوا ذلك ردوا عليهم رهنهم ، ولا يكون هذا غدرا من المسلمين وقد سبق نظير هذا فيما إذا خاف أمير العسكر من