ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء ، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك ، لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء . ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان ، فرضي المسلمون بذلك ، يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ؛ لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر ، ويدعون على المسلمين وجوب تسليم المال إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين ، أو رجلا وامرأتين على ذلك ، وجب تسليم المال إليهم ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما ؛ لأنه لا تهمة في هذه الشهادة ، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء : كنا معهم ، وهم جاءوا بنا ، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء ؛ لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين تسليم المال إليهم وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره . وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا بذلك ، وهذا لأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار باليد بمنزلة الإقرار بالرق ، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ، فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا . وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء فهو غير مصدق إلا أن يصدقه أبواه ؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه ، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب . وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ، وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب ، فالشهادة أولى بالعمل بها ؛ لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة ، وحجة الإقرار لا تعدو المقر ، ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين ، وإذا قضي بذلك فقد صار المقر مكذبا في إقراره حكما ، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه ، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره . ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء ، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك ، لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء . ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان ، فرضي المسلمون بذلك ثم جاءوا بالأسراء ممن لم يملكوهم فأراد الأمير أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم فهذا واسع له أن يفعله ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوهم ، وهم الظالمون في حبسهم ، وقد بينا أن إعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز . ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة أخذوا منهم شاءوا أو أبوا فكذلك إذا استأمنوا عليهم ، لأن مراعاة الأمان لا تكون أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة . وإن كانوا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه ، لئلا ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل ، بخلاف الأسارى أو الكراع والسلاح إذا وقعت المفاداة بها ؛