وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا بذلك ، وهذا لأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار باليد بمنزلة الإقرار بالرق ، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ، فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا . وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء فهو غير مصدق إلا أن يصدقه أبواه ؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه ، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب . وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ، وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب ، فالشهادة أولى بالعمل بها ؛ لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة ، وحجة الإقرار لا تعدو المقر ، ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين ، وإذا قضي بذلك فقد صار المقر مكذبا في إقراره حكما ، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه ، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره .