لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعا وللاستحباب لا يجوز ترك الواجب ، فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس بواجب شرعا ، وقد بينا أنه يجوز دفع هذا المال إليهم فلاستحباب الوفاء بما وقع الصلح به عليه قلنا : ينبغي أن يدفع المال إليهم . غير أن في الكراع والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك ، كراهة أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مثله عند حاجة المسلمين إليه ، فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم بما صالحهم من السلاح وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل ، قلنا : هذا ليس بشيء ، فإنهم وإن لم يطمئنوا إليه فذلك لا يضر المسلمين شيئا ؛ لأن أشد ما بحضرتهم ألا يأتوا بالمسلمين بعد هذا حتى يأخذوا فداءهم وبهذا الموهوم لا يجوز للإمام رد المقاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به على المسلمين . ولو كانوا جاءوا بعبيد وإماء ، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ العبيد والإماء منهم إذا ظفر بهم لحرمة الإسلام ، ولا يعطيهم الفداء من الأسراء من أهل الحرب ، ولا من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم فيعطيهم ذلك ، وهذا مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل ؛