ثم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الإسلام ، فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك القيمة ؛ لأن سلامتهم للجيش كان بما أدوا من القيمة . بخلاف ما لو أخذوهم قهرا بغير أمان ، فإن هناك للموالي حق الأخذ مجانا ، قبل القسمة ، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى دارنا ومعهم العبيد فأجبروا على بيعهم فباعوهم ثم حضر الموالي ؛ لأن هناك حصلوا في دارنا وليس للموالي حق الأخذ فيهم ، فبالانتقال من ملك إلى ملك لا يثبت لهم حق الأخذ ، وها هنا ما حصلوا في دارنا إلا وحق الأخذ للموالي ثابت ، فكان هذا وما لو دخل مسلم إليهم بأمان فاشتراه وأخرجهم سواء . وإن خرجوا إلى العسكر وليس معهم الأسراء وقد كانوا خبئوهم في موضع إلا أنهم حيث لا يكونون ممتنعين منا في ذلك الموضع فهذا والأول سواء ، يؤخذ منهم العبيد والإماء ويعطون قيمتهم ؛ لأنهم ما لم يصلوا إلى مأمنهم فهم في أماننا ، وذلك يمنع أخذ ملكهم منهم مجانا .