بالمسلمين في بيت مالهم ، فإنه يجوز فماداتهم بالأسراء دون المال ؛ لأن هذه حالة الضرورة ، وعند الضرورة تجوز مفاداة الأسراء منهم بالمال على رواية الكتاب ، وفيه تحصيل منفعة المال للمسلمين ، فلأن يجوز مفاداة الأسراء بالأسراء لإبقاء المال الذي يحتاج المسلمون إليه في أيديهم كان أولى . ولو أن أقواما من أهل الحرب استأمنوا إلى عسكر المسلمين للفداء فقالوا : أمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جئنا به من الأسراء ففعل المسلمون ذلك ، ثم لم يتفق الصلح والمفاداة ، فأرادوا الرجوع ، فإنهم لا يمكنون من أن يرجعوا إلى دارهم بأحد من المسلمين ، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا استأمنوا إلى دار الإسلام ، فكذلك إذا استأمنوا إلى العسكر في دار الحرب ، ولكن يؤخذ الأحرار والحرائر من المسلمين أو من أهل الذمة منهم مجانا شاءوا أو أبوا ؛ لأنه ظالمون في حبس الأحرار . وكذلك كل من لم يملكوه بالأسر والإحراز فأما من ملكوه من العبيد والإماء فإنا نأخذهم منهم ونعطيهم قيمتهم ؛ لأنهم ملكوهم بالإحراز ، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم ، فللوفاء بالأمان يعطون قيمتهم بعد الأخذ منهم ، لتعذر تركهم حتى يرجعوا بالمسلمين إلى دار الحرب فيستخفوا بهم .