وإن كانوا خبئوهم في مأمنهم ومنعتهم ، والمسألة بحالها ، فبعثنا سرية فأصابتهم ، فلا سبيل لأهل الحرب عليهم ، في طلب العين ولا القيمة ؛ لأنهم لما وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى حكم الأمان بينا وبينهم ثم أصبنا ما أصبنا من قوم هم حرب لنا ، فكان هذا وما قبل مجيئهم بأمان في الحكم سواء . وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار الإسلام أخذهم الموالى قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا ، وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من المسلمين في الموضع الذي خبئوهم فيه ، فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر المسلمين ، حيث لا يكون لهم فيه منعة فعلى الأمير أن يفي لهم بالصلح ، ويعطيهم المال ، وإن كانوا أصابوهم في منعتهم فقد انتقض الصلح ، وليس على المسلمين أن يعطوهم شيئا من المال ؛ لأن حكم الأمان لم يتناول ما في منعة أهل الحرب ، وقد تناول ما في منعة المسلمين ، فحالهم إذا كانوا بالقرب من العسكر كحالهم إذا كانوا معهم في أيديهم ، وحالهم إذا كانوا في منعتهم كحالهم قبل أن يستأمنوا ، فإذا حصل مقصود المسلمين بطريق القهر المباح قلنا : ليس عليهم أداء شيء من