الإمام ويقف ثمنه مع المال الذي في يديه لمولاه الحربي ليجيء فيأخذه ؛ لأنه حكم الأمان قد ثبت في هذا المال للحربي . فإن أراد المأسور منه حين باعه الإمام أن يأخذه من المشتري بالثمن لم يكن له ذلك ؛ لأنه حصل في دارنا ، ولا حق للمولى القديم في أخذه فلا يثبت حقه بعد ذلك ، بمنزلة ما لو أسلم مولاه ، أو صار ذميا ثم باعه من آخر . فإن كان العبد مدبرا ، والمسألة بحالها في الوجهين ، إن جاء مراغما أو بأمان ، فهو وماله الذي اكتسبه كله مردود على المأسور منه ؛ لأنه لم يخرج من ملكه بإحراز المشركين ، وإنما اكتسب المال وهو مملوك له ، والكسب يملك بملك الأصل ، فلهذا قلنا : بأن ذلك كله مردود على مولاه بغير شيء . فإن كان كسبه من تجارة أو هبة وهبوه له فلا خمس فيه ؛ لأنه حصل في يده لا على وجه القهر فلا يثبت فيه حكم الغنيمة . وإن كان أخذه بغير طيب أنفسهم خمس ذلك المال ؛ لأنه أخذه بطريق القهر .