شيء ، بمنزلة ما لو أخذه في الغنيمة قبل القسمة فأما ماله فلا حق فيه للمولى القديم ؛ لأنه ليس بمال اكتسبه على ملكه ، وإنما اكتسبه على ملك الحربي ، ومال الحربي متى وجد في دار الإسلام ولا أمان له فهو فيء لجماعة المسلمين ، في قول أبي حنيفة رضي الله عنه كنفس الحربي ، وأما في قول محمد رحمه الله فالمال لمن أخذه من المسلمين ويخمس في هذه الراوية . وقد بينا أن في الخمس روايتين عن محمد في نفس الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان فأخذه واحد فكذلك في ماله ، والباقي للآخذ يختص به وإن كان أخذه المولى القديم ففي قول محمد ، رحمه الله تعالى ، هذا وما سبق سواء كذلك في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، العبد له ولا خمس فيه . لأنه أعاده إلى قديم ملكه ، وماله فيء للمسلمين ، لأن في حق المال هو كغيره في الأخذ . ولو كان العبد جاء بذلك المال إلى دار الإسلام بأمان يتجر به لمولاه الحربي ، فلا سبيل للمولى القديم عليه ؛ لأن ملكه لم يزل عنه ، ولو كان هو الذي أخرجه بأمان لم يكن للمولى القديم عليه سبيل ، فكذلك إذا خرج العبد . ولكن الإمام يبيعه ، لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من الرجوع إلى دار الحرب ، ليستديم الحربي ملكه فيه فيبيعه