وقد بينا هذا الحكم في الحر المأسور إذا خرج بمال ، فكذلك في المدبر إلا أن هناك الباقي بعد الخمس للأسير وها هنا لمولاه ؛ لأن المدبر ليس من أهل الملك قال : ولو أن أمة مأسورة ولدت أولادا من فجور أو زوج حربي ، ثم خرجت هي وأولادها مراغمين لمولاهم الحربي ، أو خرجت هي مراغمة ، ومعها ابن لها صغير ، فأخذها المسلمون ، فهي فيء وأولادها فإن أصابها مولاها قبل القسمة أخذها وأخذ أولادها بغير شيء ، أو بعد القسمة بقيمتهم يوم وقعوا في سهم الذين صاروا له ؛ لأن ولدها جزء منها ، والحق الذي كان ثابتا للمولى القديم فيها يثبت في أولادها باعتبار الجزئية ، ثم قيام حقه فيهم يمنع ثبوت الحرية لهم بالخروج على وجه المراغمة بخلاف الكسب فهو متولد من عينها ، فلا يثبت فيه حق المولى القديم ، بل هو مال الحربي فيكون فيئا للمسلمين . ولو كان هي دخلت وأولادها بأمان فلا سبيل للمولى القديم عليها ولا على أولادها صغارا كانوا أو كبارا ، ولكن يبيعهم الإمام ؛