وهو نظير رجل قال لغيره : اشتر عبد فلان ، ولم يقل : لي ولا من مالي ، فإن ذلك مشورة لا توكيل ، بخلاف قوله : اشتره لي بما شئت فقد فوض الأمر إليه عاما فيكون مشتريا له بأي ثمن كان . فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادا لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن لأنه يحلف الآمر على العلم ؛ لأنه استحلاف على فعل الغير . ويبدأ اليمين به ، لأنه بمنزلة المشتري ، والبداية بيمين المشتري في قول أبي يوسف رحمه الله ، والآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى ، وقد بيناه في كتاب البيوع . فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المأمور ؛ لأنه يثبت الزيادة ببينة . وإن كان الآمر أعتقه قبل اختلافهما فهو حر ؛ لأنه أعتق ملكه ثم إذا اختلفا بعد ذلك فالقول قول الآمر ، في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول محمد رحمه الله ، يتحالفان بناء على اختلافهما في البائع والمشتري ، يختلفان في الثمن بعد تغير السلعة ، على وجه لا يحتمل العقد الفسخ فيه .