يمينه ، وكذلك إن اختلفا في جنس العقد بأن قال مولاه : وهبه لك أهل الحرب ، فأنا آخذه بقيمته ، وقال المشتري : اشترنيه منهم بألفي درهم فالقول قول المشتري ، وقد تقدم بيان هذا الفصل قبل إقامة البينة ، وبعد ذلك فيما اختلفوا فيه ، وفيما اتفقوا عليه ، وأنه بمنزلة الشفعة وإن لم ينص على قول أبي يوسف رحمه الله في هذا الموضع إذا أقاما البينة ، ولو كان مولى العبد المأسور قال للمستأمن : اشتره لي منهم ، أو اشتره من مالي ، فإن اشتراه بقيمة فالعبد للآمر ؛ لأنهم ملكوه بالإحراز ، فكان أمر المولى القديم بأن يشتريه له وأمر أجنبي آخر في أنه يتناول العقد بقيمته أو بغبن يسير سواء . وإذا اشتراه بغبن فاحش كان مخالفا مشتريا لنفسه ، ثم يكون لمولاه القديم الخيار ، إن شاء أخذه منه بما اشتراه به وإن شاء تركه . ولو كان قال له : اشتره ولم يقل : لي ولا من مالي ، فهذه مشورة أشار بها عليه ، فيكون المخاطب مشتريا لنفسه ينفذ فيه تصرفاته ، بمنزلة ما لو اشتراه قبل هذه المشورة ،