ولو كان المأسور حرا أو مكاتبا ، فأمر رجلا يشتريهما ، فاشتراهما معا بخمسة آلاف درهم كان الفداء عليهما جميعا ، يقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب ؛ لأن المعتبر في باب الحر في الفداء ديته ، وفي المكاتب قيمته بدليل ما سبق أنه إذا اشترى كل واحد منهما بذلك القدر أو أقل يرجع عليه بجميع ما اشتراه به ، فإذا أضاف الفداء إليهما مطلقا يتوزع عليهما ، باعتبار بدل نفس كل واحد منهما ، وإن كان افتداهما بخمسة عشر ألفا وقيمة المكاتب ألف درهم ، فقد فدى كل واحد منهما بأكثر من بدل نفسه بما لا ينغابن الناس فيه ، وهو لا يستوجب الرجوع على كل واحد منهما إلا بقدر بدل نفسه ، فيرجع على الحر بعشرة آلاف درهم ، وعلى المكاتب بقيمته ، وزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه ، لما بينا أن طريق القيمة بقدر ما يتغابن الناس فيه يكون عفوا ، وإن كانا قالا له : افتدنا بما شئت ففداهما بعشرين ألفا ، قسم ذلك كله على أحد عشر سهما باعتبار مقدار الدية ، وقيمة المكاتب إن كانت ألف درهم وإن كانت ألفين ، قسم ذلك كله أسداسا باعتبار أنه يجعل كل ألفين بينهما ، فما أصاب الحر رجع المأمور به عليه ، ما أصاب المكاتب وهو السدس رجع به عليه في حالة الكتابة ، في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول محمد رحمه الله إنما يرجع عليه في مكاتبته بمقدار قيمته وزيادة ما يتغابن الناس فيه ، وما زاد على ذلك فإنما يرجع به عليه بعد العتق . لأنه في التزام الزيادة متبرع ، بمنزلة التزامه بالكافلة ، وقد تقدم نظيره .