فإن اختلفا فيما فداه به فقال العبد : فداني بخمسمائة وقيمته ألف وقال المأمور : فديته بألفين ، فالقول قول العبد مع يمينه إلا أن يقيم الآخر البينة ؛ لأن المأمور يدعي لنفسه زيادة دين في ذمة العبد ، وهو منكر له ، فالقول قول المنكر مع يمينه . وعلى المدعي للزيادة البينة ، فإن قيل : لم لا يصار إلى التحالف بينهما ، بمنزلة ما لو اختلف الموكل والوكيل في الثمن ، قلنا : أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فلأن العبد قد عتق ، ومن أصله أنه لا يصار إلى التحالف بعد تغير السلعة ولكنه تعتبر فيه الدعوى والإنكار ، وأما عند محمد رحمه الله تعالى ، فلأن المصير إلى التحالف بعد تغير السلعة في موضع يمكن فيه فسخ العقد على القيمة ، وها هنا لا وجه لذلك ، لأن بالعتق لا يسلم للعبد مال من جهة المأمور حتى يقال : تلزمه القيمة باعتبار ذلك ، فهو بمنزلة الآجر والمستأجر يختلفان في مقدار الأجر بعد استيفاء المنفعة ، وهناك لا يصار إلى التحالف ، ولكن يجعل القول قول المنكر للزيادة مع يمينه . ولو لم يقل المأمور لأهل الحرب : إني اشتريته لنفسه كان مملوكا له إذا اشتراه ؛ لأن بائعه ما رضي بعتقه عليه وثبوت ولايته له . فإذا أخرجه كان للمأمور منه أن يأخذه بما اشتراه به إن شاء فإن اختلفا في ذلك فالقول قول المشتري مع