كما لو كان الآمر غيره ، فإذا اشترى بأكثر من ذلك صار مخالفا له ، فكأنه اشتراه بغير أمره فكان مشتريا لنفسه . وكذلك لو كان المملوك قال له : اشترني لنفسي بألف درهم فقال : بيعونيه لنفسه بألف درهم ، ففعلوا عتق العبد ؛ لأن هذا إعتاق يجعل كما لو كان العبد هو الذي يخاطبهم به ، فلا تقع الحاجة إلى قبوله ثانيا ، ولكنه يعتق وولاؤه لبائعه . ولو قال : بعنيه بألف درهم ، ولم يقل لنفسه ، كان مملوكا للمشتري يأخذه مولاه بالثمن إن شاء ؛ لأن الحربي لم يلتزم ولاءه حين لم يخبره أنه يشتريه له . ولو قال : بعنيه بألف درهم لنفسه ، فباعه الحربي منه فلا بد من قبوله ، وبعد القبول يكون ملكا له ؛ لأنه خالف ما أمره به نصا فكأنه اشترى بغير أمره . ولو كان قال له : اشترني لنفسي بما شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه ؛ لأنه فوض الأمر إلى الوكيل أمرا عاما ، فيكون هو ممتثلا أمره ، فيرجع بما أدى عليه من الفداء بالغا ما بلغ .