فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا أو كانت أم ولد والمسألة بحالها ، لم يعتق ؛ لأنهم لم يملكوه بالإحراز بل هو باق على ملك مولاه ، ألا ترى : أن الحربي لو أعتقه لم ينفذ عتقه فيه ، ولو أسلم عليه وجب رده إلى مولاه بخلاف ما سبق ، فسواء قال : اشترني ، أو قال : اشترني لنفسي ، إذا أخرجه فهو مردود على مولاه بغير شيء . لأن المشتري متبرع في فداه ملكه بغير أمره ، فلا يرجع عليه بشيء منه . ولو كان العبد أو الأمة قال للمأمور : اشترني لنفسي ، فاشتراه ، ولم يخبر أهل الحرب أنه يشتريه لنفسه ، فهو مملوك للذي اشتراه ؛ لأنه لم يمكن أن يجعل مشتريا للعبد حين لم يخبر مالكه به ، فإن بشرائه للعبد يكون استحقاق الولاء للمولى يثبت في دار الحرب ، كالنسب ، وشراؤه لنفسه يكون تملكا ، فإذا لم يخبر مالكه ، فلم يوجد من المالك الرضاء بعتقه عليه ، ولزوم الولاء إياه ، ولا يجوز إلزام الولاء أحدا بغير رضاه ، بخلاف ما إذا أخبر مولاه بذلك ، وإن كان اشتراه بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه . ولو أخبرهم أنه يشتريه له فهو مملوك للمشتري ؛ لأن مطلق الأمر بالشراء ينصرف إلى الشراء بالقيمة أو بزيادة يسيرة .