ولو اشتراه منهم هذا الرجل ، بدون مشورة المملوك وكان مشتريا لنفسه فكذلك إذا اشتراه بعد مشورة المملوك ؛ لأن قوله : اشتر لي يعد مشورة . ألا ترى أنه لو كان هذا في دار الإسلام فاشتراه من مولاه كان مشتريا لنفسه قبل هذه المشورة وبعدها . فإذا أخرجه يخير مولاه فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه ، وإن قال : اشتر لي ، لنفسي منهم ، أو افتدني لنفسي ، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتري لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لأنه قد جعل المأمور نائبا لنفسه . ولو جعله إنسان آخر نائبا لنفسه في الشراء كان مشتريا للمنوب عنه وجعل المنوب عنه في حكم هذا العقد كأنه باشر العقد بنفسه ، فهاهنا ، يجعل العبد في حكم هذا العقد كأنه اشترى نفسه من مولاه فيعتق ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على العبد ؛ لأن شراءه العبد كشرائه لأجنبي آخر بأمره ، وهناك إذا أدى الثمن من ماله رجع به على الآمر ، فهاهنا أيضا يرجع على الآمر ، لأن أمره في حق نفسه صحيح ، وصار هو كالمستقرض لذلك المال منه .