المستقرض منه ، فيكون رجوعه عليه ، ولا رجوع له على المأسور لأنه ما جرى بينهما معاملة ، ولكن الوكيل هو الذي يرجع على المأسور . وكذلك إن لم يقل : لي ، ولكن المأمور كان خليطا للوكيل لأن قيام الخلطة بينهما بمنزلة إضافة العقد أو المال نفسه ، وإن لم يكن بينهما خلطة ، فلا شيء للمأمور على الوكيل ؛ لأنه معبر عن الموكل بإضافة العقد إليه بقوله : افتده فلانا . والمعبر ليس عليه من المال شيء ، ولكن المال للمأمور على المأسور ؛ لأن عبارة وكيله قائمة مقام عبارته ، فكأنه أمره بذلك بنفسه ، وهذا لأن الوكيل متى كان عاقدا بالإضافة إلى نفسه لم يكن المأسور عاقدا مع المأمور متى كان الوكيل معبرا كان المأسور هو العاقد . وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة إذا ضمن المال ، فإن رجوع الزوج يكون على الوكيل خاصة دون المرأة ، وإذا لم يضمن المال كان رجوعه على رجوعه على المرأة دون الوكيل ، للمعنى الذي قلنا ، فإن كان المأسور عبدا أو أمة فأمر مستأمنا فيهم أن يشتريه أو يفتديه منهم ففعل ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائز ، وهو عبد لهذا المشتري ؛ لأنهم ملكوه بالإحراز .