وإن كان الوالد حين أداه في حياته أشهد أنه يؤديه ليرجع به على ابنه فكذلك له في الصداق ، وهذا لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه . وإن كان قال للمأمور : افتده ، ولم يقل : لي ، فإن كان المأمور خليطا له فهذا والأول سواء ؛ لأن الخلطة القائمة بينهما دليل الاستقراض بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه . وإن لم يكن خليطا له كان ذلك جائزا للذي فدى على الغلام ببيعه به ولا سبيل له على الأب ؛ لأن أمر الأب جائز على ابنه الصغير ، فكذلك مباشرة أمر المأسور بنفسه لو كان بالغا ولا رجوع على الوالد ، لأنه كان معبرا عن الولد لا ضامنا شيئا حين أطلق الأمر بالفداء ، وهو نظير النكاح إذا قبل الأب العقد على ولده الصغير ، فإن الصداق يجب على الولد دون الأب فهذا قياسه . ولو كان المأسور وكل رجلا بأن يأمر المستأمن حتى يفديه من العدو وقال الوكيل للمستأمن : افتده لي من العدو أو قال : من مالي ففعل ذلك ، كان الفداء للمأمور على الوكيل خاصة ؛ لأنه بإضافة العقد أو المال إلى نفسه صار ملتزما المال للمأسور بمنزلة