خليطا له فكذلك ، وإن لم يكن خليطا له فهو مشير عليه بمشورة فلا يرجع عليه بشيء ، وإن كان المأسور صغيرا فقال أبوه لرجل : افتده لي أو من مالي رجع المأمور بالفداء على هذا الوالد ؛ لأنه ضمن له ذلك . ثم لا يرجع به الوالد في مال الولد استحسانا ، وفي القياس يرجع لقيام ولايته عليه ، وهذا نظير القياس والاستحسان فيما إذا زوج الأب ابنه امرأة وضمن الصداق وأداه من ماله ، فإنه يرجع فيه على ولده في القياس ، وفي الاستحسان لا يرجع ؛ لأن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا يتبرعون ، وفي الرجوع لا يطمعون فكذلك في الفداء . فإن لم يرده الوالد حتى يموت كان ذلك دينا في تركته باعتبار ضمانه لذلك ، ولكن يرجع به الورثة في مال الولد على قياس الصداق ، إذا ضمنه فمات قبل أدائه فأخذ من تركته ، والمعنى فيهما أن هذا الضمان بطريق الصلة منه لولده ، وتمام الصلة بالقبض ، فإذا مات قبل الأداء لو نفينا معنى الصلة كان ذلك وصية ، ولا وصية للوارث .