أو افتده لي بألف درهم ، أو قال : افتده بألف درهم من مالي ففعل ذلك يرجع بالفداء على الآمر ، ولم يكن له على المكاتب شيء ؛ لأنه لم يأمره المكاتب بشيء ، والآمر حين أضاف العقد أو المال إلى نفسه فقد جعل نفسه ضامنا لذلك المال ، بمنزلة الفضولي في الخلع والصلح عن القصاص على مال بالإضافة إلى نفسه ، يجعل ضامنا للمال فهذا مثله . وإن لم يقل لي ، ولكن قال : بألف درهم ، فإن كان المأمور خليطا للآمر في المعاملات فكذا الأمر ؛ لأن الخلطة القائمة بينهما بمنزلة الإضافة إلى نفسه أو أقوى منه في حصول معنى الاستقراض به . وإن لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع في الفداء ؛ لأنه أشار إليه بأن يكتسب سبب اصطناع المعروف ولم يضمن له شيئا ولا أشار عليه بشيء . وكذلك إن كان المأسور حرا أو حرة والآمر زوجها أو بعض قرابتها أو أجنبي ، فعند إضافة العقد أو المال إلى نفسه يصير ضامنا للمال ، وعند عدم الإضافة إن كان المأسور