ولو كان المولى هو الذي أمر هذا المستأمن أن يفديهما أو يشتريهما فقال : اشترهما أو افتدهما ، ولم يقل لي ، فإن افتداهما بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة يرجع على المولى بجميع ذلك ؛ لأنهما باقيان على ملك المولى ، وأمر المولى إياه بأن يفدي ملكه يكون استقراضا منه للمال ، بمنزلة أمر الحر في حق نفسه ، هذا لأن الفداء بعد الأسر بمنزلة الصلح عن القصاص ، وأمر المولى بذلك معتبر في حياة مدبره وأم ولده سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضف فإن اختلف الآمر والمأمور في جميع هذه الفصول التي ذكرنا فقال الآمر : أمرتك أن تفديني بكذا ، وقال المأمور : بل أمرتني بكذا أكثر من ذلك ، فالقول قول الآمر مع يمينه ؛ لأن الأمر يستفاد من جهته ، ولو أنكره أصلا كان القول قوله ، وكذلك إذا أقربه في مقدار دون مقدار . ولو قال الآمر : قد أمرتك أن تفديني بما ذكرت ولكنك إنما فديتني بأقل من ذلك ، فالقول قول الآمر أيضا ؛ لأنه مستقرض للمال من المأمور ، فإنما وقع الاختلاف بينهما في مقدار ما أقرضه إياه ، فالمقرض يدعي الزيادة عليه ، فعليه أن يثبته بالبينة ، والمستقرض منكر للزيادة فيكون القول قوله مع يمينه . ولو أن مولى المكاتب المأسور قال لرجل : اشتره لي ،