غيره به ، كان مأخوذا به في الحال وهذا لأن المكاتب أحق بكسبه فيما يرجع إلى حاجته ويكون هو في ذلك كالحر كما في نفقته ، فإن عجز قبل أداء الفداء فرد في الرق بيع في ذلك الفداء ، لأنه دين ظهر وجوبه في حق مولاه ، فيباع فيه بعد العجز إلا أن يقضي المولى عنه الدين بعد العجز ، وقيمة المكاتب في هذا الفصل بمنزلة الدية في فصل الحر ؛ لأن بدل نفسه قيمته ، يظهر ذلك بالجناية عليه ، إلا أن فرق ما بينهما ، أن مقدار الدية معلوم بالنص فلا يلزمه زيادة على ذلك ، قلت الزيادة أو كثرت ، والقيمة تعرف بالحزر والظن ، فإن فداه بأكثر من قيمته بقدر ما يتغابن الناس في مثله رجع عليه بجميع ذلك ، لأنه لا يتيقن بالزيادة ها هنا بخلاف ما إذا كانت الزيادة بقدر ما لا يتغبن الناس فيه . ولو كان المكاتب قال : افتدني منهم بخمسمائة ، وقيمته ألف درهم ففداه بألف درهم أو أكثر لم يرجع على المكاتب إلا بخمسمائة ؛ لأنه استقرض منه مالا مسمى ، فإنما يكون هو مقرضا في ذلك القدر ،