فيكون متبرعا في الزيادة على ذلك واعتبار القيمة عند عدم التصريح بمقدار ما استقرض منه ، فأما عند التصريح بذلك فلا معتبر بالقيمة . ولو كان قال : افتدني منهم بخمسة آلاف وقيمته ألف ، ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ذلك كله لازم للمكاتب في مكاتبته ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى إنما يرجع عليه قبل العتق بمقدار قيمته فقط وأما الزيادة على ذلك فإنم يطالبه به بعد العتق ، وهذا بناء على أصل معروف أن المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في البيع والشراء بالغبن الفاحش بمنزلة الحر ، على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يملكان البيع والشراء بالغبن الفاحش ، فكذلك في الأمر بالمفاداة عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو بمنزلة الحر ، فيرجع المأمور عليه بجميع المسمى ؛ لأنه يصير مستقرضا منه ذلك القدر ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو لا يملك البيع بالمحاباة الفاحشة ، كما لا يملك الهبة ، فيكون أمره في مقدار قميته صحيحا معتبرا في حالة الرق وما زاد على ذلك بمنزلة الهبة أو الكفالة منه ، والمكاتب لا يؤخذ بضمان الكفالة حتى يعتق فهاهنا لا يرجع عليه المأمور بالزيادة ، على مقدار قيمته ، حتى يعتق أيضا ولو