وعلى هذا لو كان المأسور قال له : افتدني منهم بألف درهم فلم يتمكن المأمور من ذلك حتى زاد فإنما يرجع عليه بالألف خاصة ؛ لأن الرجوع بحكم الاستقراض ، وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء ، لأن الوكيل بالشراء بمنزلة المتملك ، ثم المملك من الآمر يرجع بما يملك به ، وعند الخلاف لا يتحقق التمليك منه في شيء ، فلهذا لا يرجع عليه بشيء من الثمن . ولو كان المأسور قال للمأمور : افتدني منهم بما رأيت أو بما شئت أو أمرك جائز فيما تفتديني به فإنه يرجع عليه بما فداه به قل أو كثر ؛ لأنه صرح بالتعميم في التفويض فكان ممتثلا أمره في جميع ما فداه به قل ذلك أو كثر . فإن كان المأسور مكاتبا فيأمر المأمور بأن يفديه بمال ، فذلك جائز ، فيأخذ به المكاتب في الحال ؛ لأن في فدائه بالمال إحياء له حكما . وله أن يلتزم المال فيمثله في الحال ، ألا ترى أنه إذا صالح عن قصاص عليه على مال ، أو أمر