فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأسير بقدر الدية دون الزيادة ، وقيل ينبغي على قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يرجع عليه بجميع ما أدى قل ذلك أو كثر ، لأنه يراعى مطلق الأمر في الوكالات والأصح أن هذا قولهم جميعا ، لأن هذا ليس بتوكيل بالمبادلة من حيث المعنى ومن حيث الصورة ، وإن كان فهو توكيل بالشراء ، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول في التوكيل بالشراء : لا يخالفهما أنه عند الإطلاق تنفيذ بالشراء بالقيمة ، وقيمة الحر قدر ديته ، فإنه يملك مطلق الأمر أن يلزمه بالفداء مقدار الدية دون الزيادة على ذلك ، فإذا فداه بأكثر من ذلك كان هو في الزيادة كالمتبرع بالفداء عنه بغير أمره ، فإنما يرجع عليه بقدر الدية دون الزيادة ، فإن قيل : إن كان هو في هذا العقد ممتثلا لأمره فينبغي أن يرجع عليه بجميع ما فداه به ، وإن كان مخالفا لأمره فينبغي ألا يرجع عليه بشيء كالوكيل بالشراء إذا خالف واشترى بأكثر من قيمة المبيع بغبن فاحش ، قلنا : هذا إنما يستقيم لو كان هذا العقد معاوضة على سبيل المبادلة ، وليس كذلك ، فالحر المسلم ليس بمحل لذلك ، وإنما كان الآمر مستقرضا من المأمور مقدار ديته أو دون ذلك وآمرا له أن يصرف ذلك في فدائه ، فهو في ذلك القدر يكون مقرضا إياه ، وفيما زاد على ذلك يكون متبرعا به ، فيرجع عليه بما أقرضه دون ما تبرع به .