باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال

| وإذا أسر الحر من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم : افتدني من أهل الحرب أو اشترني منهم ، ففعل ذلك ، وأخرجه إلى دار الإسلام ، فهو حر لا سبيل عليه ، لأن فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه ، وهذا لأن الحر لا يملك بالأسر ولا بالشراء ، والمال الذي فداه به المأمور دين له على الآمر ، لأنه أحياه بما أدى من المال حكما ، فهو بمنزلة ما لو أمر من عليه القصاص رجلا أن يصالح أولياء الدم على مال ويعطيه ، يوضحه : أن أمره بأداء الفداء محتمل يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على الأسير ، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير ، فإنما يثبت به أدنى الأمرين عند الإطلاق ، ويجعل ذلك استقراضا من الأسير فيرجع عليه بجميع ما أدى في فدائه إلى مقدار الدية ، دون الزيادة ،