لأن الحق في المأخوذ لا يتأكد قبل الإحراز ، والإحراز فيه وجد من العسكر الثاني دون الأول . وإن قال العلج لأهل العسكر الثاني : لا سبيل لكم علي ، لأن صاحبكم فلانا قد أمنني وأطلقني ، لم يلتفت إلى قوله ، لأنه بلغ مأمنه وانتهى ما كان له من الأمان من الذي كان أخذه أولا . ألا ترى أن الأمير نفسه لو كان فاداه أسراء من المسلمين ورأى أن يمن عليه أو أن يفديه بمال وخلى سبيله حتى عاد إلى مأمنه ، ثم أخذه المسلمون بعد ذلك كان فيئا ، وهذا لأن الأمير إنما صالحه بالمفاداة على أن يكون آمنا حتى يصل إلى مأمنه ، لا على أن يكون آمنا في بلاده ، فما لم يصل إلى بلاده فهو في أمان من المسلمين ، أما بعد ما بلغ مأمنه فلا أمان له من المسلمين ، وإن كان أصابه المسلمون قبل أن يبلغ مأمنه فأخذوه ، فالأمير بالخيار إن شاء أجاز الصلح على مائة دينار ، وخلى سبيله ، وما أحب له أن يفعل ذلك ، لما فيه من مفاداة الأسير بالمال ، وإن شاء جعله فيئا ورد الدنانير على أهل الحصن ، الذين أخذت منهم ، لأنه ما لم يبلغ مأمنه فحاله في معنى حاله في وقت الصلح ، ولو علم الإمام بحاله وقت الصلح كان له الخيار فيه ، كما بينا ، فهذا مثله ، والله تعالى الموفق .