أو العطية ، فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانير على من أعطاها إياه سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره ؛ لأن هذه الدنانير ما صارت مأخوذة بأخذ العلج ، لأنها لم تكن معه ، وإنما صارت في أيدي المسلمين بطريق الأمان بالصلح ، وقد بينا أنه لا ينبغي له أن يخلي سبيل العلج فيفتات على رأي الإمام في ذلك . وإذا تعذر عليه المجيء بها جميعا شرعا كان عليه رد الدنانير والمجيء بالعلج إلى الأمير ، بخلاف الفصل الأول ، وهناك أخذهما جميعا بالقهر ، فيتمكن شرعا من المجيء بهما ، فإن أخذ الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بها إلى الأمير وقص عليه القصة ، فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم بالنهي إليه عن مثل هذا الصنيع في المستقبل ، ولا يعاقبه في المرة الأولى ، لأن فعله عن جهل منه فيعذره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ويأخذ الدنانير فيجعلها في غنيمة المسلمين ، لأنه توصل إليها بمنعة المسلمين وبسبب كان أصله قهرا ، فإن ظفر عسكر آخر من المسلمين بذلك العلج ، وأخرجوه إلى دار الإسلام بعد زمان ، وقال أهل العسكر الأول : نحن أحق به لأن صاحبنا كان أخذه ثم أطلقه لم يكن له ذلك ،