في المستقبل ، فيعلموا أنا نفي بالشرط ، وهذا المقصود إنما يحصل عند رضائهم ، فلهذا قدم استرضاءهم في ذلك ، فإن رضوا أعطاهم ذلك وإلا فلا شيء لهم ، لأنه لو بعث ذلك المال إليهم من غير أن يرضوا به كان فيه تضييع لذلك المال ، فإن المقصود به لا يحصل . ولو كان مسلم في دار الحرب من أهل العسكر قهر علجا فأخذه ، فقال العلج : صالحني على أن أعطيك مائة دينار ، فأفتدي بها نفسي ، على أن تخلي سبيلي ، فليس ينبغي له أن يفعل به ذلك دون الأمير ؛ لأن المأخوذ صار أسيرا وللإمام رأي في الأسراء ، وليس لأحد من أهل العسكر أن يفتات على رأي الإمام . فإن فعل المسلم ذلك به فأخرج له مائة دينار كانت معه ، فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الدنانير ولا يخلي سبيله ؛ لأن الدنانير التي كانت معه صارت مأخوذة بأخذه ، فلا يجوز له أن يفادي بعض الغنيمة بالبعض ، ولكنه يأتى بذلك كله إلى الأمير . وإن لم تكن الدنانير مع العلج ، ولكنه انتهى إلى حصن ممتنع فأخذ من أهله مائة دينار ، بطريق الاستقراض