لأنه سبب لملك نفسه بطريق القهر ، والمملوك إذ ملك نفسه على مولاه عتق ، ولهذا لو كان خروجه إلينا بأمان لم يعتق ، ولكنه يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه إذا جاء يطلبه . لأن خروجه لم يكن على قصد المراغمة ، فلا يتملك به نفسه على مولاه . فإن كان الأسراء الذين كانوا عندهم من المسلمين أحرارا ، فأبى مواليهم الذين طلبوهم أن يبيعوهم ، فرأى الإمام أن يقومهم ويعطيهم قيمتهم من بيت المال ، ويجبرهم على ذلك فلا بأس به ، لما فيه من الحاجة إلى تخليص أسراء المسلمين من أيديهم ولما في امتناعهم من الضرر العام ، وقد بينا أن للإمام ولاية الحجر على صاحب المال في مثله . فإن كانوا صاروا مدبرين أو أمهات أولاد فأبى مواليهم أن يفعلوا ، أو كانوا قد أسلموا فإن الإمام يخبر أهل الحرب الذين أخذ منهم الأسراء أنه : لا سبيل لدفع أصحابكم إليكم ، فإن شئتم دفعنا إليكم قيمتهم ؛ لأنه إنما شرط لهم إعطاء عبيد فأما ما كانوا عبيد المسلمين وقد تعذر إعطاؤهم فيعطيهم قيمتهم ، وإنما يعطيهم ذلك ليطمئنوا إلى المسلمين