ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك بالقيمة التي بعث بها المسلمون إليهم ، فإن أبي كانوا عبيدا للمسلمين ؛ لأن قيمتهم أديت من بيت المال ، فكأن المسلمين اشتروهم بها لبيت المال . وإن كان المسلمون إنما افتدوا عبدا أسلم من أهل الحرب فهو حر ، حين اشتروه وقبضوه ، في قول أبي حنيفة وقيمته للمشركين في بيت مالهم ؛ لأن العبد حين أسلم فقد أستحق إزالة ملك الحربي عنه . وإذا تم ذلك كان زوالا بحرية ، كما لو خرج إلى دارنا مراغما ، إلا أن تمام ذلك بالشراء ، والقبض جميعا ؛ لأن زوال يد الحربي ما يكون بالتسليم ، وهو نظير ما بينا في السير الصغير إذا أسلم عبد الحربي فباعه في دار الحرب من حربي آخر ، وهذا بخلاف العبد المأسور من دارنا ، لأن ما بقي فيه من حق المولى مرعي ، فلمراعاة حقه لا يحكم بعتقه ، ومثله لا يوجد في الذي أسلم من عبيدهم . وفي قول محمد رحمه الله تعالى هما سواء ، لأن الشراء والقبض سبب لثبوت الملك فلا يجوز أن يكون مبطلا للملك ، بخلاف خروجه إلينا على سبيل المراغمة ؛