إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك فأما إذا لم يكن ، فإنه لا يجب ذلك ؛ لأن حال هذا المحصور فيهم بعد ما أسلم لا يكون أقوى من حال أسير مسلم فيهم ، وإنما يجب القيام بنصرة الأسير والقتال لاستنقاذه إذا كان بنا قوة على قتالهم ، فأما إذا لم يكن لا يجب ذلك فهذا مثله . إلا أن إسلامه صحيح بنفسه ، وعقد الذمة لا يتم به ، وإنما يتم بالمسلمين فأما إذا لم يكن بهم قوة على أهل الحرب لا يجب إجابته إلى ذلك ، فأما محمد رحمه الله يشير إلى الفرق بما ذكرنا أن مفاداة الأسارى بالمسلمين لا يجوز بحال رضي المسلمون به أو كرهوا ، والمفاداة بأهل الذمة يجوز إذا رضوا به ، فكذلك في هذا الموضع يجوز ترك الإجابة إلى عقد الذمة إذا لم يكن بهم قوة على الدفع عن المسلمين ، ولا يجوز الامتناع من قبول الإسلام منه والقيام بنصرته لأجل ذلك . والعجوز الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز مفاداتها بالمال ؛ لأنه لا يرجى لها نسل ، ولا يخاف منها قتال ، فليس في مفاداتها بالمال معنى تقوية المشركين على قتال المسلمين ، في الحال ولا في الثاني . وقد بينا أنه عند حاجة المسلمين إلى المال جوز محمد رحمه الله مفاداة أسراء المشركين بالمال ؛ لأن الحال حالة الضرورة .