التزام الأحكام به في الدنيا فإن قال المشركون : هذا منكم نقض للعهد الذي عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم ؛ لأنا لا نتعرض لنفوسهم ولا لما في أيديهم ، ولكن هذا المحصور ممتنع منهم فلا يلزمنا الامتناع عن قبول الذمة منه بالشرط . فإن قال المحصور : لا أكون ذمة لكم ، ولكن أمنوني حتى أخرج إلى بلادكم فقال المشركون : إن فعلتم ذلك به قتلنا أسراءكم ، فإن الإمام ينظر إلى ذلك فإن كان ما سأل المحصور من ذلك خيرا للمسلمين أجابه إلى ذلك ، وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين لم يجبه إلى ذلك ؛ لأن الإمام نصب ناظرا ، وعقد الآمان في الأصل مشروع لمنفعة المسلمين ، ففي كل موضع يكون فيه ضرر على المسلمين فللإمام ألا يجيبه إلى ذلك . ولو قال المحصور : أسلم وأنزل إليكم ، فقال المشركون للمسلمين : إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فعلى المسلمين إجابة المحصور إلى ذلك ، سواء كان بهم عليهم قوة أو لم يكن ، وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب أن يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم ، فأكثر أصحابنا قالوا : لا فرق في الحقيقة ؛ لأن في الموضعين إنما يلزمنا القيام بنصرته .