ألا ترى أن عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح منهم ، فكذلك يجوز المفاداة بأسرائهم ، وأكثر مشايخنا على أن ذلك لا يجوز للحاجة إلى المال ، فإن فيه ترك القتل المستحق حقا لله بالمال ، وذلك لا يجوز كقتل المرتد ومن عليه الرجم ، ولأنه في هذا إظهار المسلمين وصبيانا فأدخلهم دار الإسلام ثم لحقهم آباؤهم وأبناؤهم بأمان ، فقالوا : نشتريهم منكم ، فليس ينبغي أن يباعوا منهم قبل القسمة ولا بعد القسمة ، إلا عند الحاجة الشديدة للمسلمين إلى المال في قول محمد رحمه الله وعلى ما قاله أكثر المشايخ لا يجوز ذلك بحال ؛ لأنه مبادلة السبي بالمال فطريق البيع فيه ، وطريق المفاداة سواء . فإن قالوا : نشتريهم ونعتقهم ونتركهم في بلادكم فهذا لا بأس به ؛ لأن المنع من إعادتهم إلى دار الحرب لما فيه من تقوية المشركين على قتال المسلمين بأعيانهم إذا كثروا أو بنسلهم وفي هذا الفصل لا يوجد هذا المعنى . وإذا كان يجوز لمن وقعوا في سهمه أن يعتقهم