إليهم قتلوني ، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم ، لأنه في أمان منا فيكون كالذمي إذا كره المفاداة به ، ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم ، والظلم حرام على المستأمن والذمي والمسلم ، ولكنا نقول له : ألحق ببلادك أو حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا منا ؛ لأن للإمام هذه الولاية في حق المستأمن ، وإن كان لا يخاف القتل على الأسير المسلم ، ألا ترى أنه لو أطال المقام في دارنا يقدم إليه في الخروج ، فعند الخوف على الأسير المسلم ، أو عند مفاداة الأسير بهذه المقالة ، إذا رضوا بها أولى أن تثبت له الولاية . وإن قال المشركون للمسلمين : ادفعوه إلينا ، وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة ، فليس ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك ؛ لأنه غدر منا بأمانه وذلك لا رخصة فهو بمنزلة ما لو قالوا : إن دنيتم وإلا قاتلناكم ولكن أن يقولوا له : اخرج من بلاد المسلمين فاذهب حيث شئت من أرض الله تعالى ، فإن قالوا له : اخرج إلى كذا من المدة وإلا دفعناك إليهم فقال لهم : نعم .