ثم لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه ، وإن كره ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم ؛ لأنه آمن فينا ما لم يبلغ مأمنه ، فإن قيل : مقامه فينا إلى مضي المدة دليل الرضاء بدفعه إليهم ، فينبغي أن نجعل ذلك كصريح الرضاء ، كما لو قال الأمير للمستأمن إن خرجت إلى وقت كذا وإلا جعلتك ذمة ، ثم لم يخرج فإنه يجعله ذميا لوجود دلالة الرضاء منه بهذا الطريق . قلنا : هو كذلك إلا أن هذا دليل محتمل فلا يجوز تعريضه للقتل بمثل هذا الدليل ، ما لم يصرح بالرضاء برده عليهم ، فأما صيرورته ذميا فهو حكم ثبت مع الشبهة ، ويجوز اعتماد الدليل المحتمل في مثله . وإن طلب رجل من المشركين ، وهو ممتنع في ملكهم في بعض حصونهم ، أن يصالحه على أن يصير ذمة لنا ، فقال المشركون : إن فعلتم ذلك قاتلناكم ، وقتلنا أسراءكم ، فإن كان بالمسلمين عليهم قوة ، فإن الإمام يجيبه إلى ذلك ، ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام في الدنيا . ولو رغب في الإسلام ولم يشكك أنه يقبل ذلك منه ، فكذلك إذا قبل عقد الذمة ، قلنا : يقبل منه ،